بررسی اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکتها و سرمایهگذاران را مشخص نموده است. در هیچیک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی بهصورت صریح پیشبینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد میتوان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأمین آن است، استخراج نمود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران ازجمله الزامات قانونی پیرامون نحوه نظارت بر مدیریت شرکتهای تجاری، بررسی چگونگی نظارت بر سیستم پرداخت سود توسط شرکتهای تجاری و یا الزامات مربوط به افشای اطلاعات، ... پرداخته و راهکارهایی برای اجرای مطلوبتر اصول راهبری شرکتی در نظام حقوقی ایران ارائه خواهیم نمود.
منابع مشابه
اصول حاکمیت شرکتی از منظر بانکداری اسلامی در مقایسه با اصول متعارف OECD در بهبود نظام اعتباری بانکها
استقرار یک شبکه امن پولی و مالی و تقویت سلامت در نظام بانکی از مباحث مهم در ادبیات روز بانکداری میباشد که جهت دستیابی به این اهداف موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در سازمانهای فعال در نظام بانکداری در کنار سایر عوامل موثر از اهمیت بهسزایی برخوردار است. با توجه به اینکه اصول حاکمیت شرکتی تبینکننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمانهاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه...
متن کاملعدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
یکی از اصلیترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر میگردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادیهای اساسی مردم دارد. میتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...
متن کاملاصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران
حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن میبایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ از جمله این اصول، اصل انضباط اداری - برگرفته از حقوق اداری- است که رعایت آن منجر به حُسن جریان امور در دستگاههای اجرایی میشود. در این راستا، انضباط اداری و مبانی تحقق آن در نظام حقوقی ایران، موضوع مقاله حاضر میباشد. در این نوشتار سعی بر دستیابی به معانی و ماهیَت انضباط اداری از طریق بررسی...
متن کاملتبیین اصول مقرراتگذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران
امروزه مقرراتگذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روشهای کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقرراتگذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقرراتگذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخشهای مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقرراتگذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوبهایی مقام مقرراتگذار اقدام به مقرراتگذاری و تنظیم امور عمومی میکند، همچنان...
متن کاملجایگاه اصول حاکمیت شرکتی خوب در سیاستهای اقتصادی ایران (مورد مطالعه سیاستهای اصل (44) قانون اساسی)
این پژوهش با بهرهگیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) بهعنوان یکی از سازمانهای سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب میپردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظاممند قانون اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی بهعنوان مهمترین مرجع قانونی فعالیتهای اقتصادی بخش عمومی و ش...
متن کاملرابطۀ حاکمیت شرکتی با شکلگیری اصول اخلاق حرفهای
زمینه: در پی رسوایهایی اخیر، برخی قوانین از قبیل ساربنز آکسلی بر نقشی که هیأت مدیره میتواند در برنامهریزی و نظارت بر اخلاق حرفهای داشته باشد، تمرکز نمودهاند. اعضای غیرموظف هیأت مدیره بیشتر از اعضای موظف به دلیل درک بهتر از تعهدهای اخلاقی و قانونی به پاسداشت از منافع برخورداران اهتمام میورزند. از طرفی پژوهشهای پیشین اینگونه نشان میدهند که؛ زنان به علت سازگاری بیشتر در اجتماع و همچنین اس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 25
صفحات 25- 49
تاریخ انتشار 2014-04-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023